ناقش هذه الدراسة صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية وأثرها في كسب الدعاوى. ويقصد بالصياغة، بشكل عام، التنظيم الجيد لإبراز المضمون، ومن ثم، يشمل مصطلح الصياغة عنصرين رئيسين؛ هما الشكل والمضمون وكل منهما يكمل الآخر، فبدون التنظيم الجيد لن يكون من السهل فهم المضمون، وبدون المضمون الجيد، لن تكون ثمة فائدة من التنظيم، وتهدف الدراسة، في المقام الأول، إلي محاولة وضع منهج علمي لصياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية. ويعني ذلك ضمناً عدم وجود هذا المنهج وذلك بالتركيز علي صياغة العقود التجارية الدولية فقط.
وسنناقش في إطار هذه الدراسة المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية بشأن العقود التجارية الدولية، مثل اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولي للبضائع لسنى 1980، وكذلك القواعد والمبادئ التي تحكم العقود، مثل قواعد غرفة التجارة الدولية والمبادئ التي وضعها معهد توحيد القانون الخاص في روما عام 1994 والتي تعرف باسم "مبادئ اليونيدروا". ولأن الدراسة تناقش موضوع صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية، فسنبحث أيضاً المبادئ السائدة في نظام القانون العام، باعتبار أن العقود التب تكتب باللغة الإنجليزية تخضع لهذا النظام.

وتضم الدراسة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. وتناقش المقدمة مفهوم العقد وتمييزه عن الاتفاق والصك، ونشأته وتطوره، ولأن العقد لا ينشأ من فراغ وإنما يكون نتيجة لمفاوضات يتحدد خلالها مضمون بنوده، تلقى الدراسة في الفصل الأول الضوء علي مرحلة التفاوض التعاقدي، ويناقش الفصل الثاني أركان العقد في مبحثين؛ خصص أولهما لبحث الأركان الشكلية، وثانيهما، للأركان الموضوعية، وخصص الفصل الثالث لمناقشة تصميم العقد، وينقسم إلي مبحثين؛ الأول يتناول البنية العامة للعقد ويوضح أن التنظيم الجيد للعقد يضمن تنفيذه الفعال كما يلقى الضوء علي عناصر التنظيم بشكل عام. أما الثاني، فيدرس أجزاء العقد والخصائص المميزة لكل جزء، ويناقش الفصل الرابع صياغة العقد، ويناقش الفصل الخامس تقييم العقد في مبحثين، خصص الأول منهما لبحث عناصر التقييم وأدواته ويركز علي معايير التقييم وطرق سد الثغرات والتأكد من كفاية العقد، في حين يقدم الثاني دليلاً توجيهياً لتقييم العقد. ويتكون هذا الدليل من ملاحظات عامة وقائمة فحص وتوجيهات ينصح باتباعها عند مراجعة العقود، وأخيراً، تلخص الخاتمة ما تمت مناقشته في هذ الدراسة في حدود الغرض منها ونطاقها